علیاصغر عسگری در جلسه تبیین حقوق و تکالیف قانونی دستگاههای ذیربط و تعاملات بینبخشی در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی با رویکرد آغاز به کار مجتمع «شوق زندگی» قزوین که در سالن جلسات دادسرای مرکز استان برگزار شد، اظهار کرد: حمایت از کودکان و نوجوانان در معرض آسیب، مسئولیتی قانونی و فرابخشی است و تمامی دستگاههای اجرایی مکلفاند در چارچوب وظایف خود برای صیانت از این قشر اقدام کنند.
وی با اشاره به رویکردهای نوین نظامهای حقوقی در حمایت از گروههای آسیبپذیر افزود: در قوانین جدید، نگاه صرف به اطفال بزهکار کنار گذاشته شده و کودکان و نوجوانانی که در معرض آسیب یا بزهدیدگی قرار دارند نیز از حمایتهای ویژه برخوردار شدهاند. بر همین اساس، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان با رویکردی افتراقی و متناسب با شرایط این قشر به تصویب رسیده است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین با بیان اینکه این قانون دارای نوآوریهای مهمی در حوزه حقوق کیفری است، تصریح کرد: جرمانگاری برخی رفتارها از جمله تحریک کودک به خودکشی، تهدید به فرار از خانه یا مدرسه، واسطهگری در ارتکاب جرم و پیشبینی سازوکار «اخطار پلیس ویژه اطفال و نوجوانان» از جمله ویژگیهای این قانون است.
عسگری مهمترین ویژگی قانون حمایت از اطفال و نوجوانان را جرمانگاری «ترک فعل» دانست و گفت: بر اساس ماده ۱۷ این قانون، هر شخصی که از وقوع جرم، شروع به جرم یا وجود خطر قریبالوقوع علیه کودک یا نوجوان مطلع باشد و با وجود امکان، موضوع را به مراجع ذیصلاح گزارش نکند یا از انجام اقدامات فوری برای جلوگیری از آسیب خودداری کند، مشمول مجازات خواهد شد.
وی ادامه داد: اگر مرتکب از افرادی باشد که بر اساس قانون یا وظیفه شغلی مکلف به گزارشدهی یا ارائه کمک هستند، علاوه بر مجازاتهای کیفری، به انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی و محرومیت از فعالیت نیز محکوم خواهند شد.
دادستان مرکز استان قزوین با اشاره به ماده ۲۷ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان خاطرنشان کرد: تمامی مسئولان و کارکنان نهادهای حکومتی و دستگاههای اجرایی موظف به انجام تکالیف مقرر در این قانون هستند و در صورت استنکاف از انجام وظایف، با مجازات انفصال از خدمات دولتی و عمومی روبهرو خواهند شد.
عسگری هدف از راهاندازی مجتمع «شوق زندگی» را ایجاد هماهنگی میان دستگاههای مسئول برای ارائه خدمات حمایتی به کودکان و نوجوانان در معرض آسیب عنوان کرد و گفت: این مجتمع علاوه بر تسریع در ارائه خدمات، از موازیکاری جلوگیری کرده و مسئولیت هر دستگاه را بهصورت شفاف مشخص میکند.
وی افزود: پیش از این، در بسیاری از پروندهها دستگاهها با ارجاع موضوع به سایر نهادها یا ادعای بیاطلاعی، از مسئولیت خود شانه خالی میکردند، اما با آغاز به کار مجتمع «شوق زندگی»، همه دستگاههای عضو موظفاند در چارچوب وظایف قانونی خود بهصورت هماهنگ و مؤثر اقدام کنند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین با انتقاد از غیبت برخی مدیران در این نشست تأکید کرد: هدف از برگزاری این جلسات صرفاً توصیه و درخواست نیست، بلکه آگاهیبخشی نسبت به تکالیف قانونی مدیران و پیشگیری از تشکیل پروندههای کیفری برای آنان است؛ در غیر این صورت، دستگاه قضایی در صورت احراز ترک فعل، مطابق قانون با متخلفان برخورد خواهد کرد.